يسجل أهل الاختصاص مخالفة قانونية ارتكبتها وزارة المالية مؤخراً من خلال اصدارها في 28 نيسان الماضي، بياناً حددّت فيه سعر صرف الدولار الاميركي لتسديد الضريبة على الايرادات الناتجة عن الاسهم وسندات الدين الأجنبية، وعن مختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى على سعر 27.400 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن إيرادات العام 2021، من دون تنسيق مع مصرف لبنان ومن دون قانون صادر عن مجلس النواب كما تنص القوانين المرعية.